الصفحة الرئيسية › رياضة

رياضة من هي«حكومة الظلّ» التي تحرّك التحكيم في تونس من وراء الستار؟

هناك شبه إجماع في الأوساط الرياضية بأن الساحة التحكيمية في تونس ينخرها «السّوس» من كل جانب وبأن أصحاب القرار فيه لم تفرز سياساتهم إلا الرّداءة ولم يكرّسوا إلّا الفوضى والانشقاقات والولاءات ومجاملة «القويّ» على حساب«الضعيف»، هذا فضلا عن إتّهامات أخرى تصبّ في خانة أن الاستقلاليّة التي «يتبجّح» بها مدير الادارة الوطنية للتحكيم وكذلك رئيس لجنة التعيينات هي مجرّد «لغة مضروبة» وذرّ رماد في العيون وتزييف للحقائق وضحك على ذقون الجماهير الرياضية التي يدرك بعضها أن «الحاكمين» في الظاهر يخضعون إلى سلطة أخرى يطلق عليها إسم «حكومة الظلّ»..
وانطلاقا من هذه المعطيات تفرض الأسئلة التالية الطّرح:
من هي «حكومة الظلّ»؟..
من يؤثّثها؟..
من يحرّكها؟..
ولمصلحة من يتمّ تحريك التحكيم في تونس من وراء السّتار؟..
للإجابة عن كلّ هذه التساؤلات عمدنا في «أخبار الجمهورية إلى دعوة بعض الوجوه التحكيمية للحديث في هذا الملف ولتعرية الواقع المرّ لـ «ميدان» تحكمه المصالح الضّيقة وخروقات بـ «الجملة والتفصيل» فكانت هذه الاعترافات:
مكرم اللقام: وديع الجريء هو الحاكم، وبركات «بيدق»!
في هذا السياق، قال الحكم الدولي السابق مكرم اللقام إن الثورة المتحدث عنها في الإدارة الوطنية للتحكيم وفي لجان تابعة لها على غرار لجنة تعيينات الحكام ولجنة المتابعة هو مجرّد «سينما» و«ضحك على الذقون» وأن البرامج التي تنتهجها هذه الهياكل، لا أساس لها من الصحة، لأنّ ميدان التحكيم - بحسب كلام اللقام- أضحى شبيها لميدان «خدّامة المرمّة وكل نهار وقسمو».
من جهة أخرى اعترف محدّثنا بأنّ جمال بركات رئيس لجنة تعيينات الحكام هو مجرّد «بيدق» - والوصف للقام- يحرّكه جماعة «العصابة» التي تتحكم في ميدان التحكيم وتسيّره من وراء الستار في اتجاه مصالح أندية معيّنة وأيضا لضمان مصالح ضيّقة ومنافع شخصية، اللقام أكّد بصريح العبارة أنّ «حكومة الظلّ» يقودها وديع الجريء ومن معه من المنبطحين لسياسته. وفي ذات السياق قال محدّثنا إن ما يصيب الإنسان بالدهشة أن رئيس الجامعة رغم علمه بـ «الخنّار» المتفشي في قطاع التحكيم يلتزم الصّمت وكأنّ هذا الميدان بمثابة «المدينة الفاضلة» وهو ما يذكّرنا بالقول: «السّاكت عن الحقّ شيطان أخرس».
هشام قيراط :«كفى تناحرا بين أبناء العائلة التحكيمية»؟
أمّا هشام قيراط فقد كان ديبلوماسيا كما عهدناه ولم يرغب في كشف المستور على غرار صهره مكرم اللّقام، واكتفى بالقول إنه سعيد وفخور بـ «الذخيرة التحكيميّة» التي تركها لزميله جمال بركات وتتمثّل في 18 حكما إكتشفتهم لجنة التعيينات التي كان يرأسها محدّثنا منذ سنتين.
وفي هذا السياق قال قيراط إنّه لمّا كان رئيسا للجنة التعيينات أدار بطولة الوطني (أ) بـ 16 حكما فقط وهو ما جعله يتنقل من مكان الى آخر داخل الجمهورية ليكتشف 41 حكما شابّا برز منهم لاحقا 18 حكما عوّل منهم جمال بركات في الموسم المنقضي على 13 حكما وإلا لكانت حصلت الكارثة في الموسم الاخير بالنظر لقلّة عدد الحكام المؤهلين لإدارة مواجهات قسم الكبار..
من جهة أخرى طالب هشام قيراط بـ:
-إعادة الثقة للحكم.
-العمل على إستقطاب حكّام جدد.
-إعادة الدروس كلّ يوم اثنين في كلّ الرّابطات.
-محاسبة رؤساء اللّجان.
-إيجاد فضاءات لتمارين الحكام في كلّ الرّابطات.
-خلاص الحكّام بانتظام لحمايتهم من الإغراءات.
-إقصاء الدّخلاء.
والكفّ عن التناحر بين أبناء العائلة التحكيمية.
علالة المالكي: «عوّاز الطرابلسي وبركات «لا يبلّو ولا يعلّو»!
من جهته قال الحكم الدولي السابق علالة المالكي بجرأته المعهودة إنّ عمار عواز الطرابلسي ( مدير الادارة الوطنية للتحكيم) وجمال بركات (رئيس لجنة التعيينات) كلاهما «بيدق» بيد حكومة «الظلّ» التي يقودها - بحسب كلام علالة- رئيس الجامعة وديع الجريء بمساعدة محمد الدبابي رئيس لجنة تعيينات الحكام برابطة الهواة وبقية من اعتادوا على توظيف قطاع التحكيم لضمان مصالح ومنافع خاصة.
ولتأكيد «الخور» بالمتفشي في سلك التحكيم إستشهد علالة المالكي بحادثة كان بطلها حكم معروف، حيث قال، إن هذا الحكم عندما حضر في شهر مارس الفارط في الاجتماع الذي جمع حكام رابطته المنضوي تحتها هذا الحكم وبحضور رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم اعترف لوديع الجريء أمام الجميع أنّه كانت له سابقا عديد الاتصالات مع عدد من مسؤولين في أندية تونسية وخدم فرقهم وتلاعب ببعض النتائج - والكلام لعلالة المالكي-، في سبيل أن يساعدوه على ضمان موطن شغل وهذا ما حصل ليصبح الحكم المقصود موظّفا في أحد البنوك..
وتابع علالة المالكي، ليؤكد أن هذا الحكم بعد هذه الاعترافات الخطيرة طلب من رئيس الجامعة أن يجدّد فيه ثقته ووعده بعدم التلاعب لاحقا بنتائج المباريات وهذا ما وافق عليه - بحسب كلام علالة- وديع الجريء الذي انتظر منه الجميع أن يبادر بشطب اسم هذا الحكم من سلك التحكيم، لكنه لم يفعل ذلك وأذن بتعيينه كحكم رئيسي في لقاء بارز في الرابطة الثانية هذا دون اعتبار تعيينه كحكم رابع في عديد المباريات الاخری في «الناسيونال»، علّالة لم يكتف بهذه الفضيحة فقط، بل قال إن أفضل دليل على أن جمال بركات «لا يبلّ ولا يعلّ» ومغلوب على أمره و بقي يتفرّج على عمّار عوّاز الطرابلسي وهو يتمرّد على القوانين وذلك بالسماح لنفسه بتعيين المراقبين مكان رضا فهمي رئيس لجنة تعيينات المراقبين دون أن يحرّك ساكنا، إثر ذلك عرّج محدّثنا على الاشكال القائم بين الحكم السابق محمد الغربي وحسين أولاد أحمد رئيس الهيئة الوطنية لودادية الحكام ومحمود الغربي رئيس فرع تونس، وأكّد أن المسؤولين الأخيرين لن يستطيع كلاهما أن يفعل شيئا لمحمد الغربي لأنّ هذا الاخير هو «الفتى » المدلّل لوديع الجريء قائد حكومة الظل في التحكيم التونسي.
وفي سياق متصل بموضوع خروقات التحكيم تسرّبت لـ«أخبار الجمهورية» معلومات عن الهجمة الشرسة التي شنّها رشيد بن خديجة رئيس لجنة الرسكلة والتكوين على جمال بركات رئيس لجنة تعيينات الحكام في الاجتماع الذي عقدته يوم الخميس الفارط الادارة الوطنية للتحكيم لتقييم الموسم التحكيمي الأخير واعداد البرمجة اللازمة للموسم الجديد، ولهذا الغرض كان لنا اتصال بجمال بركات الذي اعترف لـ«أخبار الجمهورية» أنه بقدر ما يحترم الأسرة التحكيمية ويفضّل التواصل مع كل أفرادها بطريقة حضارية، فانه سيضطرّ هذه المرة لكشف المستور بخصوص «زميله» رشيد بن خديجة..
جمال بركات يعترف : رشيد بن خديجة رجل فتنة وأراد التدخل في تعيينات الحكام
وفي هذا السياق قال بركات: «كنت أخال أن رشيد بن خديجة بعدما تم ابعاده عن سلك التحكيم ثم ادماجه مجددا في السلك من بوابة لجنة الرسكلة والتكوين أنه سيتوب عن ممارسات الماضي ويعود الى خدمة القطاع في نسخة جديدة شفافة ونظيفة، لكن يبدو أنه ما بالطبع لا يتغيّر باعتبار وأن بن خديجة أظهر مجدّدا أنه رجل فتنة وهمّه الوحيد هو خلق الدسائس بين أبناء القطاع الواحد واستفزاز زملائه لاحداث المشاكل مثلما حصل في اجتماع يوم الخميس حين عمد الى تقزيمي بتعلّة أن كل رؤساء اللجان سواسية والحال أنه تناسى أن جمال بركات هو رئيس لجنة التحكيم وعضو يحضر خلافا لبن خديجة في اجتماعات المكتب الجامعي الذي أبدى رضاء على شخصي المتواضع»..وتابع بركات ليؤكد قائلا: « بن خديجة كان أنانيا في اجتماع الخميس الفارط حين أردنا الحديث معه في موضوع دروس واختبار «وارنر» الذي سيخضع له الحكام في قادم الأيام، لكنه زمجر وأكد أن هذه المهام من مشمولاته لوحده، ولا يحقّ لأي كان التدخل فيها،وقتها ظهر لي بالكاشف أن هذا الشخص حضر الاجتماع لتصفية حسابات ضيّقة مع شخصي بعد أن رفضت أكثر من مرة تدخلاته في تعيينات الحكام وأغلقت في وجهه الأبواب ومنعته من خدمة طرف على حساب أخر،لذلك أصبح يكنّ لي حقدا دفينا ترجمه في الاجتماع المتحدث عنه بطريقة أوحت لي أن بن خديجة لا يحسن الاّ «التفرعيس» وخلق المشاكل في التحكيم التونسي».
إعداد: الصحبي بكار